غزة/ آية عبد العال:
لم يفقد نازحون في قطاع غزة منازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 فحسب، بل فقد كثيرون أيضاً هوياتهم الشخصية وجوازات سفرهم وشهادات الميلاد والوفاة والعقود والوثائق الرسمية، بعدما دُفنت تحت أنقاض المنازل المدمرة أو ضاعت خلال النزوح المتكرر.
ومع تضرر المؤسسات الحكومية وتعطل أجزاء من سجلاتها الورقية والإلكترونية، بات استخراج بدائل لهذه الوثائق أو إعادة إثبات البيانات الواردة فيها مهمة شاقة، تعطِّل معاملات المواطنين في المستشفيات والمحاكم والبنوك، وتمتد آثارها إلى تسجيل المواليد وإثبات الوفيات ومتابعة الحقوق، في أزمة تتجاوز فقدان الأوراق إلى صعوبة إثبات الهوية والحقوق بعد الحرب.
فقد الأوراق يعرقل المعاملات
المواطن محمد رضوان (40 عاماً)، فقد أوراقه الثبوتية خلال إخلاء منزله في حي الصفطاوي شمالي قطاع غزة، بعدما تلقى اتصالاً هاتفياً من ضابط مخابرات إسرائيلي طالبه فيه بمغادرة المنزل خلال عشر دقائق.
ويقول رضوان: «من شدة الفزع حملت أطفالي وأمسكت بزوجتي ونزلنا على درج العمارة مسرعين، تاركين وراءنا كل شيء؛ فالمهلة قصيرة جداً وبالكاد ننجو بأرواحنا، وبذلك فقدت أوراقي الثبوتية ولم أتمكن من الاحتفاظ بها أثناء النزوح.
وظهرت تداعيات فقدان هويته عندما احتاج إلى إثبات شخصيته خلال ولادة زوجته؛ إذ واجه صعوبة في استكمال الإجراءات داخل المستشفى، ما اضطره إلى نقلها إلى مستشفى خاص وتحمل تكاليف إضافية لاستكمال إجراءات تثبيت هوية المولود.
ويوضح رضوان أنه عاطل عن العمل، وأن تكاليف النزوح وارتفاع المعيشة زادت أعباءه المالية، وجعلت تحمله نفقات إضافية لاستكمال إجراءات تسجيل مولوده أمراً مرهقاً.
وامتد أثر غياب الوثائق إلى ابنة سماح المدهون (45 عاماً)، التي احتاجت إلى شهادة وفاة والدها الشهيد لاستكمال إجراءات عقد زواجها، لكن عدم توفر الشهادة أبقى المعاملة معلقة لأكثر من ستة أشهر، قبل أن توافق المحكمة أخيراً على استكمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وتكشف هذه الحالة كيف يمكن لغياب وثيقة واحدة أن يعطل إجراءً عائلياً وقانونياً، وأن تمتد تبعاته إلى أفراد آخرين من الأسرة.
وثيقة بديلة لا تصلح لكافة المعاملات
ويواجه محمد فرج الله (45 عاماً) عقبة أخرى بعد فقدان هويته الشخصية خلال النزوح؛ فعلى الرغم من تمكنه من استخراج وثيقة بديلة، لم يتمكن من استخدامها في جميع معاملاته، بعدما رفضت بعض البنوك التعامل بها لعدم تصديقها من الجهات الرسمية في رام الله.
وتوضح تجربته أن الحصول على وثيقة بديلة لا يعني بالضرورة انتهاء مشكلة فقدان الهوية؛ إذ قد لا تقبلها بعض المؤسسات لإنجاز المعاملات، ما يبقي المواطن أمام عائق إثبات شخصيته حتى بعد استخراج مستند آخر.
اما المهندسة سمية أبو طه (35 عاماً)، النازحة من شمال قطاع غزة، ولم تقتصر خسارتها على منزل عائلتها الذي دمره القصف؛ إذ فقدت معه هويتها الشخصية وجواز سفرها وشهادة ميلادها، إلى جانب بطاقاتها الجامعية ووثائق العمل وشهادات الخبرة وأوراق أفراد أسرتها.
وبعد نزوحها إلى النصيرات، لم تنتهِ خسائرها عند هذا الحد؛ إذ فقدت ما تبقى من مقتنياتها وأوراقها إثر قصف مكان نزوحها الآخر، لتجد نفسها أمام خسارة متكررة لوثائق تحتاج إليها في تفاصيل حياتها اليومية والمهنية.
وتقول أبو طه: إن فقدان الأوراق انعكس على قدرتها على متابعة عملها واستلام مستحقاتها وإجراء التحويلات المالية، إذ يتطلب فتح محفظة مالية وجود هوية شخصية، ما اضطرها إلى استخدام محفظة مالية تعود لأحد أقاربها لإنجاز معاملاتها.
وتضيف أن المشكلة لا تقتصر على استخراج نسخ بديلة من الوثائق الرسمية بل تمتد إلى عدم الاعتراف بها في بعض المؤسسات، إلى جانب صعوبة إعادة إثبات خبراتها التي كانت موثقة في المستندات المفقودة، والتي لا تستطيع استخراج غيرها.

أزمة تتجاوز الأوراق الشخصية
وفي ما يتعلق بتأثير فقدان الملفات على القضايا والمعاملات، تقول المحامية علا الكرد، التي تعمل في إحدى المحاكم الشرعية، إن لفقدان الملفات أثر في متابعة عدد من القضايا، مشيرة إلى إمكانية استعادة بعض البيانات في الحالات التي تتوفر فيها نسخ احتياطية أو سجلات رقمية أو أرقام للقضايا، أو إقرار من الطرف الآخر.
وتوضح الكرد أن هذه البدائل لا تضمن استعادة جميع المعلومات، ولا تعالج الحالات التي يفقد فيها أصحاب العلاقة نسخ مستنداتهم ولا يتوفر شهود أو أطراف يمكن الرجوع إليهم لتأكيد البيانات، ما يجعل إثبات بعض الحقوق أكثر صعوبة، لا سيما في قضايا الوفاة والقرابة والحالة الاجتماعية
وعلى المستوى الرسمي، أقرت وزارة العدل الفلسطينية بحجم الأضرار التي أصابت منظومة العدالة في قطاع غزة.
ووفق ما أعلنته الوزارة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، طال الدمار مباني المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة ومكاتب كاتب العدل، إضافة إلى مقار الوزارة ونقابة المحامين، كما فُقد الأرشيف الورقي لما قبل عام 2006 وتعطلت أنظمة الإدارة الرقمية.
وقال وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، خلال استعراض خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع العدل في غزة، إن فقدان الأرشيف وتعطل الأنظمة الرقمية عطّلا تقديم الخدمات القانونية الأساسية، وأحدثا إشكاليات في ملفات التوثيق والملكية وتنفيذ الأحكام.
وضمن التدخلات التي أعلنتها الوزارة في إطار خطة التعافي، أشارت إلى إصدار وثائق مدنية للنازحين عبر نقابة المحامين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، واستمرار المحاكم الشرعية في إجراء معاملات الزواج وفق الإمكانيات المتاحة، إلى جانب العمل على توفير مقار قضائية وإدارية مؤقتة ومتنقلة لإعادة تفعيل الخدمات. غير أن هذه الإجراءات لا تلغي التحدي المرتبط بفقدان الوثائق والبيانات التي تستند إليها المعاملات، خصوصاً في الحالات التي لا يحتفظ فيها المواطن بأي نسخة من مستنداته
وبين فقدان المواطنين لوثائقهم وتضرر الأرشيف وتعطل الأنظمة، تبرز صعوبة تطبيق الإجراءات القانونية حين تغيب المستندات الأصلية التي تستند إليها.
فاستعادة الهوية لا تتوقف عند إصدار وثيقة بديلة، بل تتطلب إعادة إثبات البيانات وضمان قبول الوثيقة لدى المؤسسات المختلفة، فيما تظل استعادة السجلات وحماية الحقوق المرتبطة بها تحدياً أساسياً أمام معالجة آثار الحرب.